قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، في جلستها22-3-2009 بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وذلك للمستخدمين في مصر، وإلزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
يأتي الحكم في الدعوى المرفوعة من المحامي نزار غراب، الذي يطالب فيها بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، بسبب خطورتها على المجتمع المصري، مؤكدا إن عدم حجبها هو السبب في ظهور الجرائم الخطيرة التي ظهرت مؤخرا بالمجتمع المصري، وآخرها جريمة تبادل الزوجات.
وناشد غراب، وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورجال القانون لديهما ومحامين الحكومة بهيئة قضايا الدولة، عدم الطعن على الحكم وتنفيذه فورا في بادرة في التعبير عن الانحياز للفضيلة والوقوف ضد الرذيلة، وقال إن عدم الاستجابة لهذه المناشدة من شأنه أن يضعهما في موقف المدافع عن السوء والفحشاء، وهو ما يلوث سمعتهما ولا يليق بهما وبمكانتهما كمسئولين عن دولة بحجم مصر وتاريخها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير، لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي, ومن ثم كان لزاما على الإدارة اتخاذ الوسائل كافه اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ويضحى القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا على أحكام الدستور والقانون.
وفي أبريل الماضي، أكد المهندس طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام البرلمان، "استحالة" حجب المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية، وقال إن التحكم في هذه المواقع يأتي من خلال الشباب الواعي والمنزل، ومتابعة الأسرة، ومن خلال الالتزام بتعاليم الأديان السماوية، لتجنب الوقوع في هذه المغريات.
