- ألغت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية قرار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم باستبعاد المدرسات المنتقبات من التدريس لتلاميذ المدارس.
وقالت المحكمة ، برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسام محمد ومحمد بدر، في أسباب حكمها ان قرار الوزير مخالف لمبادئ حرية العقيدة والحرية الشخصية الأمر الذي يكون معه هذا القرار جاء مفتقدا للمبرر له قانونا ويدل علي الانحراف بالسلطة والابتعاد عن الصالح العام.
وفى شأن أخر، أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا، وأكدت أن إنذار ولى أمر الطالب الذي استنفد عدد الأيام المحددة له للغياب شرط لفصله وإلا أصبح قرار جهة الإدارة بالفصل باطلا ، وقضت بإلغاء قرارات عدة مدارس بفصل 20 طالبا لاستنفاذهم عدد الأيام المحددة للغياب.
كان أولياء أمور الطلاب، وهم بالثانوية العامة بإدارات تعليمية مختلفة بالإسكندرية، قد أقاموا دعاوى طالبوا فيها بإلغاء القرارات الصادرة بفصل أولادهم لعدم إنذارهم بقرار الفصل لاستنفاد الطلاب عدد أيام الغياب المحددة قانونا.
وقالت المحكمة ، فى حيثيات حكمها ، إن إنذار ولى أمر الطالب بقرار الفصل هو شرط لتنفيذ القرار حتى يكون ولى أمر الطالب على بينة من الأمر، كما أن أحكام المحكمة الإدارية العليا وهى على قمة سلم القضاء الإداري تواترت على وجوب إنذار ولى الأمر مسبقا وحتى لا تتناقض الأحكام وفضلا عن خلو أوراق الدعاوى من هذا الإنذار فهو ما يستوجب إلغاء قرار الفصل وما يترتب عليه من أثار أهمها السماح للطلاب بدخول الامتحانات
